من طرف دلع راك الجمعة ديسمبر 16, 2011 3:37 amأقنعتهم بمشاركتها في تجارة العطور والمجوهرات وأغرتهم بالأرباح
ضحايا جدد لموظفة تدير « محفظة وهمية » في عجمان
الموظفة كانت تصرف أرباحاً تصل إلى 5000 درهم شهرياً.
الإمارات اليوم
أبلغ مواطنون من إمارة عجمان «الإمارات اليوم» أنهم خسروا أكثر من مليوني درهم في محفظة وهمية، تديرها موظفة في مرور عجمان، متهمينها بالاستيلاء على مبالغ راوحت بين 50 ألفاً ومليون درهم، بعد أن أقنعتهم بأنها تعقد صفقات تجارية في الدولة وخارجها بملايين الدراهم، وأغرتهم بالأرباح الطائلة، متعهدة بدفع الأرباح في أقل من أسبوع.
وشكا المتضررون، وهم مواطنون، بعضهم من كبار السن، التقتهم «الإمارات اليوم»، في منزل إحدى المتضررات، من ضياع أموالهم حسب وصفهم، مشيرين إلى أنهم التقوا مع الموظفة وأقنعتهم بأنها تاجرة، ولديها موقع إلكتروني، وتربطها علاقات تجارية داخل الدولة وخارجها، وأنها تعمل في مجال تجهيز العطورات لحفلات الزواج، ولديها مشروع لتجارة العباءات والمستلزمات النسائية.
وتابع المشتكون أنهم اعتقدوا أن الموظفة تدير محفظة حقيقية، خصوصاً أنها تشغل وظيفة حكومية، كما أنها معروفة بأعمال الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، لذلك منحوها الأموال على شكل دفعات حتى تتمكن من استثمارها ودفع الأرباح.
وطالبوا شرطة عجمان ووزارة الداخلية بالتدخل والقبض على صاحبة المحفظة الوهمية وإرجاع الأموال التي استولت عليها. وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع الموظفة دون جدوى، إذ إنها أغلقت هواتفها كافة، وعند التواصل مع سائقها أفاد بأنه قطع علاقته بها منذ ستة أشهر، كما تعذر الحصول على رد من شرطة عجمان للمرة الثانية، على الرغم من إجراء اتصالات عدة مع المسؤولين.
وقالت إحدى المتضررات، المواطنة «أم حمدان»، إنها تعرفت إلى الموظفة عن طريق قريبتها التي تعمل معها في مرور عجمان، وأخبرتها بأن لديها موقعاً إلكترونياً و«كاتلوج» مجوهرات تستوردها من الخارج، وأنها تحتاج إلى رأس مال كبير لتبدأ مشروعها. متابعة أنها أقتنعت بالفكرة، وجمعت 800 ألف درهم من قريباتها وصديقاتها للدخول في مشروع المجوهرات.
وأضافت أنها دفعت المبلغ إلى الموظفة على شكل دفعات، كل دفعة 20 ألف درهم، تقابلها أرباح بـ4000 درهم، واستمرت الموظفة في دفع الأرباح أشهراً عدة، بعد ذلك اختفت ولم تعد ترد على الاتصالات، وتوجهت إلى منزلها فلم تجدها، فاضطرت إلى تقديم شكوى عليها في الشرطة.
وروت مواطنة أخرى تدعى «أم محمد»، قصتها قائلة: «سمعت عن مشروعات الموظفة، خصوصاً أن أشخاصاً من إمارات أخرى كانوا يأتون إلى عجمان ويسألون عنها ويرغبون في مشاركتها في التجارة، وبناء على سمعتها وثقت بها وسلمتها 170 ألف درهم، بعدما التقيتها وأقنعتني بأنها تتاجر في ملابس وعطورات وأدوات تجميل تجلبها من أوروبا وتبيعها إلى كبار الشخصيات في الدولة». وتابعت «بدأت الموظفة في صرف 5000 درهم أرباحاً شهرية، ثم اختفت فجأة، وعندما هددتها بأنني سأشتكي عليها في الشرطة ردت بأنه في حال تقديم شكوى ستحرمني الأرباح ولن تعيد أموالي».
وأفاد مشتكٍ آخر يدعى «أبوحسن»، بأنه منحها دفعتين من الأموال، الأولى قيمتها 50 ألف درهم، وأخبرته بأنها بعد ثلاثة أيام ستعطيه 25 ألف درهم، ومرت الأيام المتفق عليها ولم تصله الأرباح، وأخبرته بأنها تحتاج إلى دفعة جديدة قيمتها 60 ألف درهم حتى تتمكن من توسعة المشروع وجلب بضائع جديدة، واستمرت على هذه الحال من شهر مايو الماضي، وعندما يئس من الحصول على أرباح حاول الاتصال بها لاسترجاع ماله، لكن دون أي فائدة، لانها غيّرت أرقام هواتفها، وعندما ذهب إلى محل إقامتها أخبروه بأنها غير موجودة.
وعرض المشتكون أوراق البلاغات على المشتكى عليها في الشرطة والنيابة العامة، إضافة إلى الإيصالات والتعهدات التي كتبتها بخط يدها بانها سترجع أموالهم، علاوة على الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية للمشتكى عليها وهي تعدهم بأنها لم تحتل عليهم، وأن أرباحهم ستصلهم في مواعيدها.
ضحايا جدد لموظفة تدير « محفظة وهمية » في عجمان
الموظفة كانت تصرف أرباحاً تصل إلى 5000 درهم شهرياً.
الإمارات اليوم
أبلغ مواطنون من إمارة عجمان «الإمارات اليوم» أنهم خسروا أكثر من مليوني درهم في محفظة وهمية، تديرها موظفة في مرور عجمان، متهمينها بالاستيلاء على مبالغ راوحت بين 50 ألفاً ومليون درهم، بعد أن أقنعتهم بأنها تعقد صفقات تجارية في الدولة وخارجها بملايين الدراهم، وأغرتهم بالأرباح الطائلة، متعهدة بدفع الأرباح في أقل من أسبوع.
وشكا المتضررون، وهم مواطنون، بعضهم من كبار السن، التقتهم «الإمارات اليوم»، في منزل إحدى المتضررات، من ضياع أموالهم حسب وصفهم، مشيرين إلى أنهم التقوا مع الموظفة وأقنعتهم بأنها تاجرة، ولديها موقع إلكتروني، وتربطها علاقات تجارية داخل الدولة وخارجها، وأنها تعمل في مجال تجهيز العطورات لحفلات الزواج، ولديها مشروع لتجارة العباءات والمستلزمات النسائية.
وتابع المشتكون أنهم اعتقدوا أن الموظفة تدير محفظة حقيقية، خصوصاً أنها تشغل وظيفة حكومية، كما أنها معروفة بأعمال الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، لذلك منحوها الأموال على شكل دفعات حتى تتمكن من استثمارها ودفع الأرباح.
وطالبوا شرطة عجمان ووزارة الداخلية بالتدخل والقبض على صاحبة المحفظة الوهمية وإرجاع الأموال التي استولت عليها. وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع الموظفة دون جدوى، إذ إنها أغلقت هواتفها كافة، وعند التواصل مع سائقها أفاد بأنه قطع علاقته بها منذ ستة أشهر، كما تعذر الحصول على رد من شرطة عجمان للمرة الثانية، على الرغم من إجراء اتصالات عدة مع المسؤولين.
وقالت إحدى المتضررات، المواطنة «أم حمدان»، إنها تعرفت إلى الموظفة عن طريق قريبتها التي تعمل معها في مرور عجمان، وأخبرتها بأن لديها موقعاً إلكترونياً و«كاتلوج» مجوهرات تستوردها من الخارج، وأنها تحتاج إلى رأس مال كبير لتبدأ مشروعها. متابعة أنها أقتنعت بالفكرة، وجمعت 800 ألف درهم من قريباتها وصديقاتها للدخول في مشروع المجوهرات.
وأضافت أنها دفعت المبلغ إلى الموظفة على شكل دفعات، كل دفعة 20 ألف درهم، تقابلها أرباح بـ4000 درهم، واستمرت الموظفة في دفع الأرباح أشهراً عدة، بعد ذلك اختفت ولم تعد ترد على الاتصالات، وتوجهت إلى منزلها فلم تجدها، فاضطرت إلى تقديم شكوى عليها في الشرطة.
وروت مواطنة أخرى تدعى «أم محمد»، قصتها قائلة: «سمعت عن مشروعات الموظفة، خصوصاً أن أشخاصاً من إمارات أخرى كانوا يأتون إلى عجمان ويسألون عنها ويرغبون في مشاركتها في التجارة، وبناء على سمعتها وثقت بها وسلمتها 170 ألف درهم، بعدما التقيتها وأقنعتني بأنها تتاجر في ملابس وعطورات وأدوات تجميل تجلبها من أوروبا وتبيعها إلى كبار الشخصيات في الدولة». وتابعت «بدأت الموظفة في صرف 5000 درهم أرباحاً شهرية، ثم اختفت فجأة، وعندما هددتها بأنني سأشتكي عليها في الشرطة ردت بأنه في حال تقديم شكوى ستحرمني الأرباح ولن تعيد أموالي».
وأفاد مشتكٍ آخر يدعى «أبوحسن»، بأنه منحها دفعتين من الأموال، الأولى قيمتها 50 ألف درهم، وأخبرته بأنها بعد ثلاثة أيام ستعطيه 25 ألف درهم، ومرت الأيام المتفق عليها ولم تصله الأرباح، وأخبرته بأنها تحتاج إلى دفعة جديدة قيمتها 60 ألف درهم حتى تتمكن من توسعة المشروع وجلب بضائع جديدة، واستمرت على هذه الحال من شهر مايو الماضي، وعندما يئس من الحصول على أرباح حاول الاتصال بها لاسترجاع ماله، لكن دون أي فائدة، لانها غيّرت أرقام هواتفها، وعندما ذهب إلى محل إقامتها أخبروه بأنها غير موجودة.
وعرض المشتكون أوراق البلاغات على المشتكى عليها في الشرطة والنيابة العامة، إضافة إلى الإيصالات والتعهدات التي كتبتها بخط يدها بانها سترجع أموالهم، علاوة على الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية للمشتكى عليها وهي تعدهم بأنها لم تحتل عليهم، وأن أرباحهم ستصلهم في مواعيدها.
