من طرف دلع راك الجمعة ديسمبر 16, 2011 3:40 amضبط 3 متهمين بسرقة مجوهرات بـ 3.5 مليون درهم واخفائهم في "مقبرة"
المصدر: محمد فودة - دبي التاريخ: 15 ديسمبر 2011
ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ثلاثة متهمين بجريمة سطو على متجر مجوهرات شهير في سوق الذهب في منطقة نايف، بعد قرابة أربعة أشهر من هروب منفذيها وإخفائهم مسروقات تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم، في مقبرة قديمة في المنطقة نفسها، وأطلقت الشرطة على خطة القبض على المتهمين "صبرأيوب".
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن"لصين من دولة كوسوفو، مسجلين خطر في بلدهما ارتكبا الجريمة"، لافتاً إلى أن إهمال أصحاب المحل في الإجراءات الأمنية سهل من مهمة اللصين، وبدا كما لو كانا اقتحما "مغارة علي بابا"، فسطيا على محتويات المتجر دون عناء".
وأضاف أن "فريق العمل في خطة القبض على المتهمين و التي أطلق عليها "صبر أيوب"، أبدى احترافية شديدة، إذ لم يستعجل الكشف عن هوية اللصين رغم كشفها مبكراً وأعطاهما الثقة في أن الشرطة لم تتوصل إليهما حتى عاد أحدهما مجدداً إلى دبي برفقة تاجري ذهب لإخراج المسروقات من المقبرة وبيعها لهما لكنه وجد رجال التحريات في انتظاره".
وحذر المنصوري من مغبة الإهمال، خصوصاً في حماية وتأمين المتاجر الكبرى المتخصصة في بيع المجوهرات والبضائع الثمينة، لافتاً إلى ضرورة تأمين المخارج والمداخل جيداً وإجراء صيانة دورية لأجهزة الإنذار تنفيذا لقاعدة "انفق قليلاً تحمي كثيراً"، مؤكداً كذلك على أهمية وضع الذهب في الخزينة المخصصة لحمايته بعد انتهاء عرضه.
وذكر نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العقيد محمد ناصر عبد الرزاق، إن "الواقعة حدثت يوم 20 يوليو الماضي، حين تلقت غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بلاغاً من مدير متجر ذهب شهير في سوق الذهب في نايف، بأنه اكتشف عند فتح المتجر في الصباح إختفاء جميع محتوياته من مشغولات ذهبية متنوعة".
وأضاف عبدالرزاق "أنه تم تطبيق خطة استعداد جاهزة في مثل هذه البلاغات تعتمد على تطويق المنطقة كاملة بعدد كبير من الدوريات الأمنية للحفاظ على مسرح الجريم، حفاظاً على الأدلة ومنع تسرب أي من المشتبه فيهم إلى خارج المكان".
فيما قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري العقيد سالم الرميثي "إنه تم تشكيل فرق عمل عدة وانتقل خبراء البحث الجنائي إلى الموقع بصحبة خبراء الأدلة الجنائية وتبين أن منفذي الجريمة تسللا إلى المتجر من خلال درج خلفي موجود في زقاق غير مأهول ولا يوجد باب لتأمينه".
وتابع الرميثي، أن "اللصين صعدا عبر الدرج إلى أعلى المتجر، وبعدها تسللا عبر نافذة مؤمنة بشباك معدني ضعيف جداً، فقاما بخلعه بسهولة وهبطا إلى المتجر ليجدا مفاجأة سعيدة في انتظارهما إذ كان نظام الإنذار المتصل بغرفة العمليات في شرطة دبي معطلاً ولم يحاول أصحاب المحل صيانته كما أن المسؤولين في المتجر خالفوا ما يعرف بالقاعدة الذهبية في متاجر المجوهرات وهي جمع المصوغات بعد انتهاء يوم العمل، ووضعها في خزينة فولاذية مخصصة لذلك داخل كل متجر"، لافتاً إلى أنهم تركوا الذهب داخل واجهات العرض الزجاجية فما كان من اللصين إلا جمعه بسهولة ومغادرة المكان بالطريقة نفسها".
وأضاف أن "هذا الإهمال البالغ صعب من مهمة تتبع اللصين لأنهما لم يجدا عناء في تنفيذ جريمتهما بسرعة بالغة"، مشيراً إلى أنه تم تفريغ ذاكرة الكاميرات الموجودة في المتجر وشوهد أحد اللصين يرتدي قناعا وملابس سوداء ويبدو في مرحلة الشباب ويتمتع ببنيان قوي.
وأشار إلى أن "فرق العمل انتشرت بسرعة في المكان وفحصت جميع المناطق المحيطة وعثرت فعلياً على الأدوات التي استخدمها اللصان في كسر شباك المتجر مخفية تحت أحد التكييفات الموجودة فوق السطح وكانت هذا عاملاً مساعداً في كشف غموض الجريمة".
إلى ذلك قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري إن "فرق العمل انتشرت على محاورعدة، الأول نشر صور المجوهرات المسروقة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في الإمارة لضبط أي شخص يحاول تهريبها إلى الخارج".
وأضاف أن "فريقا آخر، عمل على فحص الأدوات التي عثر عليها، وبدأ رحلة بحث عن المتجر الذي باعها حتى توصل إليه فعلياً في منطقة المرقبات، وكان من حسن الحظ أن صاحب المتجر يتمتع بذاكرة جيدة إذ تذكر فعلياً المشترين ووصفهما وصفاً جيداً، وبعدها انتقل الفريق للعمل على الفنادق مستخدماً صورة تقريبين للمتهمين، حتى توصل إلى مكان إقامتهما وحدد جنسيتهما وتبين أنهما غادرا دبي، ظهر اليوم التالي لارتكاب الجريمة مباشرة".
وأوضح المري أن "فريق العمل في القضية كان لديه يقين رغم هروب اللصين بأن المسروقات لم تخرج معهما ولا تزال في دبي"، لافتاً إلى أن "أحد الضباط في الإدارة كان لديه مصدراً جيداً في ألبانيا فتم تزويده بصور اللصين وبياناتهما، وتوصل المصدر إلى أنهما مسجلين خطر في بلادهما وارتكبا جرائم مماثلة عدة".
وأشار إلى أنه تم إبلاغ المصدر بمتابعة تحركاتهما حتى أخبر الشرطة في الـ 26 نوفمبر الماضي أن أحد اللصين ويدعى "ر.ن"، يعتزم القدوم إلى دبي في الـ 27 بصحبة تاجري ذهب من بلاده، لافتاً إلى أن فرق متخفية من التحريات انتظرت ثلاثتهم حتى وصلوا واستقروا في أحد الفنادق بمنطقة ديرة.
وتابع أن "فريق العمل لم يتعجل مداهمة المكان وراقب اللص جيداً، حتى شوهد بعد يومين من وصوله يخرج في نحو الثانية صباحاً ويتجه إلى مقبرة قديمة قريبة من موقع الجريمة، وبعدها قفز من فوق السور المحيط بالمقبرة وانتظر دقائق هناك وبعدها خرج بحقيبة سوداء متوسطة الحجم".
وأفاد المري بأن اللص توجه إلى الفندق مباشرة، والتقى التاجرين في الردهة وجلسوا جميعاً لفحص البضاعة، وفي هذه الأثناء داهمتهم فرق البحث والملاحقة الجنائية وسط ذهول من الجميع الذين لم يتخيلوا أن شرطة دبي تابعت مسارهم منذ ارتكاب الجريمة وحتى سقوطهم.
ولفت إلى أن المتهم أقر بجريمته، مبيناً أنه أتى وزميله إلى دبين بغرض تنفيذ الجريمة وهي الزيارة الأولى لهم إلى الإمارة، وظلا يراقبان السوق أربعة أيام حتى حددا هدفهما، وبعدها نفذا جريمتهما، مشيراً إلى أن المتهم الأول "ر.ن"، أحيل إلى النيابة بتهمة السرقة وتم إعداد مذكرة جلب بحق زميله "أ,ر"، الذي انتظر في بلاده لتحصيل مقابل الذهب فيما وجهت للتاجرين تهمة شراء بضاعة مسروقة.
المصدر: محمد فودة - دبي التاريخ: 15 ديسمبر 2011
ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ثلاثة متهمين بجريمة سطو على متجر مجوهرات شهير في سوق الذهب في منطقة نايف، بعد قرابة أربعة أشهر من هروب منفذيها وإخفائهم مسروقات تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم، في مقبرة قديمة في المنطقة نفسها، وأطلقت الشرطة على خطة القبض على المتهمين "صبرأيوب".
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن"لصين من دولة كوسوفو، مسجلين خطر في بلدهما ارتكبا الجريمة"، لافتاً إلى أن إهمال أصحاب المحل في الإجراءات الأمنية سهل من مهمة اللصين، وبدا كما لو كانا اقتحما "مغارة علي بابا"، فسطيا على محتويات المتجر دون عناء".
وأضاف أن "فريق العمل في خطة القبض على المتهمين و التي أطلق عليها "صبر أيوب"، أبدى احترافية شديدة، إذ لم يستعجل الكشف عن هوية اللصين رغم كشفها مبكراً وأعطاهما الثقة في أن الشرطة لم تتوصل إليهما حتى عاد أحدهما مجدداً إلى دبي برفقة تاجري ذهب لإخراج المسروقات من المقبرة وبيعها لهما لكنه وجد رجال التحريات في انتظاره".
وحذر المنصوري من مغبة الإهمال، خصوصاً في حماية وتأمين المتاجر الكبرى المتخصصة في بيع المجوهرات والبضائع الثمينة، لافتاً إلى ضرورة تأمين المخارج والمداخل جيداً وإجراء صيانة دورية لأجهزة الإنذار تنفيذا لقاعدة "انفق قليلاً تحمي كثيراً"، مؤكداً كذلك على أهمية وضع الذهب في الخزينة المخصصة لحمايته بعد انتهاء عرضه.
وذكر نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، العقيد محمد ناصر عبد الرزاق، إن "الواقعة حدثت يوم 20 يوليو الماضي، حين تلقت غرفة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بلاغاً من مدير متجر ذهب شهير في سوق الذهب في نايف، بأنه اكتشف عند فتح المتجر في الصباح إختفاء جميع محتوياته من مشغولات ذهبية متنوعة".
وأضاف عبدالرزاق "أنه تم تطبيق خطة استعداد جاهزة في مثل هذه البلاغات تعتمد على تطويق المنطقة كاملة بعدد كبير من الدوريات الأمنية للحفاظ على مسرح الجريم، حفاظاً على الأدلة ومنع تسرب أي من المشتبه فيهم إلى خارج المكان".
فيما قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري العقيد سالم الرميثي "إنه تم تشكيل فرق عمل عدة وانتقل خبراء البحث الجنائي إلى الموقع بصحبة خبراء الأدلة الجنائية وتبين أن منفذي الجريمة تسللا إلى المتجر من خلال درج خلفي موجود في زقاق غير مأهول ولا يوجد باب لتأمينه".
وتابع الرميثي، أن "اللصين صعدا عبر الدرج إلى أعلى المتجر، وبعدها تسللا عبر نافذة مؤمنة بشباك معدني ضعيف جداً، فقاما بخلعه بسهولة وهبطا إلى المتجر ليجدا مفاجأة سعيدة في انتظارهما إذ كان نظام الإنذار المتصل بغرفة العمليات في شرطة دبي معطلاً ولم يحاول أصحاب المحل صيانته كما أن المسؤولين في المتجر خالفوا ما يعرف بالقاعدة الذهبية في متاجر المجوهرات وهي جمع المصوغات بعد انتهاء يوم العمل، ووضعها في خزينة فولاذية مخصصة لذلك داخل كل متجر"، لافتاً إلى أنهم تركوا الذهب داخل واجهات العرض الزجاجية فما كان من اللصين إلا جمعه بسهولة ومغادرة المكان بالطريقة نفسها".
وأضاف أن "هذا الإهمال البالغ صعب من مهمة تتبع اللصين لأنهما لم يجدا عناء في تنفيذ جريمتهما بسرعة بالغة"، مشيراً إلى أنه تم تفريغ ذاكرة الكاميرات الموجودة في المتجر وشوهد أحد اللصين يرتدي قناعا وملابس سوداء ويبدو في مرحلة الشباب ويتمتع ببنيان قوي.
وأشار إلى أن "فرق العمل انتشرت بسرعة في المكان وفحصت جميع المناطق المحيطة وعثرت فعلياً على الأدوات التي استخدمها اللصان في كسر شباك المتجر مخفية تحت أحد التكييفات الموجودة فوق السطح وكانت هذا عاملاً مساعداً في كشف غموض الجريمة".
إلى ذلك قال مدير إدارة البحث الجنائي المقدم أحمد حميد المري إن "فرق العمل انتشرت على محاورعدة، الأول نشر صور المجوهرات المسروقة في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في الإمارة لضبط أي شخص يحاول تهريبها إلى الخارج".
وأضاف أن "فريقا آخر، عمل على فحص الأدوات التي عثر عليها، وبدأ رحلة بحث عن المتجر الذي باعها حتى توصل إليه فعلياً في منطقة المرقبات، وكان من حسن الحظ أن صاحب المتجر يتمتع بذاكرة جيدة إذ تذكر فعلياً المشترين ووصفهما وصفاً جيداً، وبعدها انتقل الفريق للعمل على الفنادق مستخدماً صورة تقريبين للمتهمين، حتى توصل إلى مكان إقامتهما وحدد جنسيتهما وتبين أنهما غادرا دبي، ظهر اليوم التالي لارتكاب الجريمة مباشرة".
وأوضح المري أن "فريق العمل في القضية كان لديه يقين رغم هروب اللصين بأن المسروقات لم تخرج معهما ولا تزال في دبي"، لافتاً إلى أن "أحد الضباط في الإدارة كان لديه مصدراً جيداً في ألبانيا فتم تزويده بصور اللصين وبياناتهما، وتوصل المصدر إلى أنهما مسجلين خطر في بلادهما وارتكبا جرائم مماثلة عدة".
وأشار إلى أنه تم إبلاغ المصدر بمتابعة تحركاتهما حتى أخبر الشرطة في الـ 26 نوفمبر الماضي أن أحد اللصين ويدعى "ر.ن"، يعتزم القدوم إلى دبي في الـ 27 بصحبة تاجري ذهب من بلاده، لافتاً إلى أن فرق متخفية من التحريات انتظرت ثلاثتهم حتى وصلوا واستقروا في أحد الفنادق بمنطقة ديرة.
وتابع أن "فريق العمل لم يتعجل مداهمة المكان وراقب اللص جيداً، حتى شوهد بعد يومين من وصوله يخرج في نحو الثانية صباحاً ويتجه إلى مقبرة قديمة قريبة من موقع الجريمة، وبعدها قفز من فوق السور المحيط بالمقبرة وانتظر دقائق هناك وبعدها خرج بحقيبة سوداء متوسطة الحجم".
وأفاد المري بأن اللص توجه إلى الفندق مباشرة، والتقى التاجرين في الردهة وجلسوا جميعاً لفحص البضاعة، وفي هذه الأثناء داهمتهم فرق البحث والملاحقة الجنائية وسط ذهول من الجميع الذين لم يتخيلوا أن شرطة دبي تابعت مسارهم منذ ارتكاب الجريمة وحتى سقوطهم.
ولفت إلى أن المتهم أقر بجريمته، مبيناً أنه أتى وزميله إلى دبين بغرض تنفيذ الجريمة وهي الزيارة الأولى لهم إلى الإمارة، وظلا يراقبان السوق أربعة أيام حتى حددا هدفهما، وبعدها نفذا جريمتهما، مشيراً إلى أن المتهم الأول "ر.ن"، أحيل إلى النيابة بتهمة السرقة وتم إعداد مذكرة جلب بحق زميله "أ,ر"، الذي انتظر في بلاده لتحصيل مقابل الذهب فيما وجهت للتاجرين تهمة شراء بضاعة مسروقة.
