من طرف بنت جدة الأحد مايو 20, 2012 5:17 amأشهر صحيفة أمريكية :جهاز الأمن الإماراتي يعمل خارج السيطرة ويقوض النظام القضائي
قالت صحيفة هيفنغتون بوست الأمريكية وهي اشهر الصحف الأمريكية على شبكة الإنترنت أن جهاز الأمن الإماراتي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر قمعية ويعمل خارج السيطرة القانونية والدستورية ،ويقوض النظام القضائي داخل الدولة .
وأضاف الكاتب روري دوناجي في تقرير الأثنين الماضي "منذُ التقريرالسابق شهدت الدولة الإماراتية حالة من الاعتقالات التعسفية مصحوبة بالإخفاء القسري ،الذي يعاني منه صالح الظفيري وسالم ساحوه".
وقال الصحفي أنه كان يريد السفر إلى الإمارات برفقة صحفي آخر لمقابلة أهالي المعتقلين في الأول من مايو لكن جهة مسئولة اتصلت به تمنعه من السفر ،وأنه سيكون من الخطر السفر إلى الإمارات بعد كتابة التقرير السابق.
وكان الصحفي روري دوناجي قد كتب تقريراً في 25 ابريل الماضي حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات،دعا خلالها جهاز الأمن إلى وقف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين.
وأشار أن السلطات الإماراتية قامت بإغلاق حساب الشيخ صالح الظفيري في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً"لا نرى بوضوح خطوطاً حمراء عندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ".
ووصف دوناجي الطريقة التي أعتقل بها المهندس سالم ساحوه أنها أكثر شراسة بعد أن تم تفتيش المنزل من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ،وفي نهاية البحث الطويل قام رجال بملابس مدنية باعتقاله (بدون أمر ) واقتيد إلى مكان غير معلوم ".
وتحدث الكاتب فقدان سليم الشيحي وظيفته بعد ظهور تلفزيوني، حيث انتقد فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عدد متزايد من الاعتقالات التعسفية، وخسر وظيفته في شركة محاماة مملوكة للقطاع الخاص،وكان قد منح خلال الشهرين الماضيين على جائزة الموظف للأداء المتميز.
وأضاف دوناجي "بالنسبة للتطورات الأخيرة فإن وصف الجهاز الأمني غير دقيق خرج على نطاق السيطرة ويتصرف دون احترام سيادة القانون "،وأوضح أنه عندما يتصرف الأمن بهذه الطريقة يجب النظر إلى حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن جهاز الأمن أعتقل بدون مذكرة اعتقال 13 مواطناً بدون الحصول على تمثيل قانوني ،وليس لديه اتهامات رسمية ضدهم ،بالإضافة إلى تواجد اعتقالات إلى أماكن مجهولة .
وقال الكاتب البريطاني "يقع علينا واجب المسؤولية في الحديث عن حقوق الإنسان الأساسية فيما يجري من انتهاكات ، ولأن جهاز الأمن ينتهك دستور الإمارات ،يجب مطالبة السلطات بالإجراءات القانونية ،من خلال توجيه اتهامات ضد المحتجزين ،والحصول على محامين".
وتابع " وعندما نتذكر مطالب السبعة العام الماضي التي سحبت جنسياتهم كانوا يطالبون بإصلاحات بنفس الذين احتجزوا حالياً ،وكانت تدعوا إلى الحريات ،والديمقراطية ،يجب أن تكون قراءة العناوين "قمع السلطات الإماراتية للديمقراطية "
وأشار بقول " السلطات تقمع أي صوت يدعو للديمقراطية ،والترهيب يمتد حتى خارج حدودها ".
وأشار في تقريره إلى خطاب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي شن هجوماً فيه عن المعتقلين 13 ،وخاطبة بالقول "يجب ألا تكون أكثر خطئاً ،فالذين يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي يحاولون حماية أمن دولة الإمارات من خلال إشراك المواطنين في العملية السياسية لتعزيز العامة في صنع القرار"
وفي ختام التقرير وجهة سؤلاً للشيخ سعود بالقول إذا كنت قد فتحت قناة اتصال مع المنادين بالإصلاح فلماذا لا يزال 13 منهم في السجون بعد دعوة للحوار مع السلطة؟.
قالت صحيفة هيفنغتون بوست الأمريكية وهي اشهر الصحف الأمريكية على شبكة الإنترنت أن جهاز الأمن الإماراتي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر قمعية ويعمل خارج السيطرة القانونية والدستورية ،ويقوض النظام القضائي داخل الدولة .
وأضاف الكاتب روري دوناجي في تقرير الأثنين الماضي "منذُ التقريرالسابق شهدت الدولة الإماراتية حالة من الاعتقالات التعسفية مصحوبة بالإخفاء القسري ،الذي يعاني منه صالح الظفيري وسالم ساحوه".
وقال الصحفي أنه كان يريد السفر إلى الإمارات برفقة صحفي آخر لمقابلة أهالي المعتقلين في الأول من مايو لكن جهة مسئولة اتصلت به تمنعه من السفر ،وأنه سيكون من الخطر السفر إلى الإمارات بعد كتابة التقرير السابق.
وكان الصحفي روري دوناجي قد كتب تقريراً في 25 ابريل الماضي حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات،دعا خلالها جهاز الأمن إلى وقف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين.
وأشار أن السلطات الإماراتية قامت بإغلاق حساب الشيخ صالح الظفيري في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً"لا نرى بوضوح خطوطاً حمراء عندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ".
ووصف دوناجي الطريقة التي أعتقل بها المهندس سالم ساحوه أنها أكثر شراسة بعد أن تم تفتيش المنزل من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ،وفي نهاية البحث الطويل قام رجال بملابس مدنية باعتقاله (بدون أمر ) واقتيد إلى مكان غير معلوم ".
وتحدث الكاتب فقدان سليم الشيحي وظيفته بعد ظهور تلفزيوني، حيث انتقد فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عدد متزايد من الاعتقالات التعسفية، وخسر وظيفته في شركة محاماة مملوكة للقطاع الخاص،وكان قد منح خلال الشهرين الماضيين على جائزة الموظف للأداء المتميز.
وأضاف دوناجي "بالنسبة للتطورات الأخيرة فإن وصف الجهاز الأمني غير دقيق خرج على نطاق السيطرة ويتصرف دون احترام سيادة القانون "،وأوضح أنه عندما يتصرف الأمن بهذه الطريقة يجب النظر إلى حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن جهاز الأمن أعتقل بدون مذكرة اعتقال 13 مواطناً بدون الحصول على تمثيل قانوني ،وليس لديه اتهامات رسمية ضدهم ،بالإضافة إلى تواجد اعتقالات إلى أماكن مجهولة .
وقال الكاتب البريطاني "يقع علينا واجب المسؤولية في الحديث عن حقوق الإنسان الأساسية فيما يجري من انتهاكات ، ولأن جهاز الأمن ينتهك دستور الإمارات ،يجب مطالبة السلطات بالإجراءات القانونية ،من خلال توجيه اتهامات ضد المحتجزين ،والحصول على محامين".
وتابع " وعندما نتذكر مطالب السبعة العام الماضي التي سحبت جنسياتهم كانوا يطالبون بإصلاحات بنفس الذين احتجزوا حالياً ،وكانت تدعوا إلى الحريات ،والديمقراطية ،يجب أن تكون قراءة العناوين "قمع السلطات الإماراتية للديمقراطية "
وأشار بقول " السلطات تقمع أي صوت يدعو للديمقراطية ،والترهيب يمتد حتى خارج حدودها ".
وأشار في تقريره إلى خطاب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي شن هجوماً فيه عن المعتقلين 13 ،وخاطبة بالقول "يجب ألا تكون أكثر خطئاً ،فالذين يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي يحاولون حماية أمن دولة الإمارات من خلال إشراك المواطنين في العملية السياسية لتعزيز العامة في صنع القرار"
وفي ختام التقرير وجهة سؤلاً للشيخ سعود بالقول إذا كنت قد فتحت قناة اتصال مع المنادين بالإصلاح فلماذا لا يزال 13 منهم في السجون بعد دعوة للحوار مع السلطة؟.
